اصل عدم استرداد در ترکیه با قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی به شماره تنظیم گردیده است. در قالب قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، افرادی که علی رغم اصل عدم استرداد ممکن است از کشور اخراج گردند به شرح ذیل می باشند :
– افرادی که سرپرست، عضو و یا حامی سازمانهای تروریستی و یا سازمانهای مجرمانه منفعت طلب باشند (m.54/1-b)،
– افرادی که در امور ورود به ترکیه، ویزا و اجازه اقامت، اطلاعات غیر واقعی و مدارک جعلی ارائه نمایند (m.54/1-c)،
– افرادی که در طول مدتی که در ترکیه سپری می نمایند امرار معاش خود را از طرق غیرمشروع تامین می نمایند (m.54/1-ç)،
– افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت و سلامت عمومی تهدیدی به شمار آیند (m.54/1-d)،
– افرادی که از مدت ویزا و یا از مدت معافیت از ویزا بیش از ده روز تجاوز نمایند و یا ویزای آنها باطل گردد (m.54/1-e)،
– افرادی که اجازه اقامت ایشان باطل گردیده است (m.54/1-f)
– افرادی که دارای اجازه اقامت می باشند اما پس از پایان اعتبار اجازه اقامت خود بدون ارائه دلیل قابل قبول بیش از ده روز در ترکیه بمانند (m.54/1-g)،
– افرادی که علی رغم نداشتن اجازه کار، ثابت گردد مشغول به کار می باشند (m.54/1-ğ)،
– افرادی که مقررات ورود و خروج قانونی به ترکیه را نقض نموده باشند (m.54/1-h)،
– افرادی که ثابت گردد علی رغم وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه در خصوص ایشان، وارد ترکیه شده باشند (m.54/1-ı)،
– افرادی که مراجعه ایشان جهت حمایت بین المللی رد شده است، مشمول حمایت بین المللی نگردیده اند، مراجعه آنها جهت حمایت بین المللی مورد قبول واقع نگردیده است، مراجعه خود جهت حمایت بین المللی را لغو نموده اند، مراجعه ایشان جهت حمایت بین المللی لغو شده تلقی گردیده، وضعیت حمایت بین المللی ایشان به پایان رسیده و یا باطل گردیده است، پس از صدور حکم نهایی در خصوص ایشان، حق اقامت در ترکیه را نخواهند داشت.
– افرادی که ظرف 10 روز پس از رد مراجعه ایشان جهت تمدید مدت اقامت، از ترکیه خارج نگردند (m.54/1-j)،
– افرادی که دارای وضعیت حمایت بین المللی بوده و یا برای حمایت بین المللی مراجعه نموده اند، اما در خصوص آنها شواهد جدی مبنی ایجاد خطر برای امنیت کشور تثبیت گردیده است (m.54/2)،
در میان افرادی که از کشور اخراج خواهند گردید “افرادی که در طول مدتی که در ترکیه سپری نموده اند امرار معاش خود را از طرق غیرمشروع تامین نموده اند” (1-ç)، “افرادی که برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید به شمار می آیند” (1-d) و “افرادی که ثابت گردیده بدون داشتن اجازه کار، مشغول به کار بوده اند” (1-ğ) و همچنین کارگران جنسی که مورد هدف نیروههای انتظامی می باشند و افراد مبتلا به بیماری HIV در معرض خطر استرداد قرار دارند. علاوه بر این در پاراگراف دوم افزوده شده در سال 2016؛ برای اعضای سازمان های تروریستی و مجرمانه و افرادی که برای سلامت عمومی و امنیت و نظم عمومی خطرناک به شمار می آیند، اصل عدم استرداد و هر یک از مراحل روند مراجعه ایشان تعلیق خواهد گردید.
مراجعه با مراجع قضائی در برابر حکم نظارت اداری
حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل و شواهد آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد، و در خصوص نتیجه دادرسی، اصول و روش و مهلت اعتراض اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
مراجعه به محاکم اداری:
- فرد و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم به دادگاه اداری مراجعه نماید.
- شخص مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به مقام تصمیم گیرنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد.
- نتیجه مراجعات صورت گرفته به دادگاه ظرف پانزده روز مشخص خواهد گردید.
- حکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد شد قطعی می باشد.
- به شرط رضایت فرد خارجی، در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی، تا زمانی که حکم نهایی دادرسی صادر گردد، فرد خارجی از کشور اخراج نخواهد گردید.
- از آنجا که حق مراجعه فردی بر اساس قانون اساسی برای هر فرد قائل گردیده است، فردی که در خصوص آن حکم به اخراج از کشور داده شده است نیز پس از حکم محاکم اداری، می تواند به دادگاه قانون اساسی مراجعه نماید.
حکم نظارت اداری و مراکز استرداد
افرادی که در خصوص ایشان حکم به استرداد ایشان داده شده است، اگر دارای شرایط زیر باشند از سوی استانداری در خصوص ایشان حکم به نظارت اداری صادر خواهد گردید.
- افرادی که امکان خطر فرار و یا ناپدید شدن آنها وجود دارد،
- افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض نموده اند،
- افرادی که از مدارک جعلی و یا غیرواقعی استفاده می نمایند،
- افرادی که بدون ارائه عذر موجه، در ظرف مدت تعیین شده برای خروج از کشور، از ترکیه خارج نشوند،
- افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت و سلامت عمومی تهدیدی ایجاد نمایند،
افرادی که در خصوص آنها حکم به نظارت اداری صادر گردیده باشد در مراکز استرداد (GGM) نگهداری می گردند. مدت بازداشت اداری در GGM بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
اسامی افرادی که دیگر مشمول نظارت اداری نمی گردند به وزارت کشور اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که وزارتخانه صلاح بداند، حکم نظارت اداری در خصوص فرد خارجی لغو گردیده و به وی برگه خروج داده خواهد شد. از این اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا در آدرسی معین اقامت نمایند و یا به شکل و نحوی که لازم است اطلاع رسانی نمایند.
برای افرادی که در خصوص ایشان حکم بر نظارت اداری صادر گردیده است، در طول مدتی که در مراکز استرداد اسکان دارند؛
- اورژانس و خدمات بهداشت و درمان اولیه
- برای اتباع خارجی؛ امکان دسترسی به نمایندگان قانونی، دفاتر اسناد رسمی (نوتر) و وکیل و ملاقات با آنها را فراهم آورده و در کنار این امکان دسترسی به خدمات تلفنی را نیز فراهم می آورد.
- امکان ملاقات با مراجعه کنندگان، مسئول کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مسئولین کنسولگری کشوری که شهروند آن می باشند را فراهم می آورد.
همچنین
- با در نظر داشتن حداکثر منافع برای کودکان؛ کودکان بدون خانواده و بدون همراه و سرپرست در محل جداگانه ای نگهداری می گردند.
- در خصوص بهره مندی و استفاده کودکان از خدمات آموزش و پرورش، از سوی وزارت آموزش ملی تدابیر لازمه اتخاذ می گردد.